پیش‌بینی کارشناسان از اثربخشی بسته ارزی دولت
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۵۹۰۱
با وجود مهار بازار ارز در سال اول فعالیت دولت سیزدهم، پس از اغتشاشات اخیر، نوسانات ارزی شدت گرفت و دشمن تلاش کرد در این جنگ ترکیبی، اقتصاد کشور را هدف قرار دهد، در این بین کاهش ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌‌های اصلی مردم شد، اما دولت در آرایش جدید اقتصادی، بسته جدید ارزی برای مدیریت بازار بکار گرفت.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از موضوعات مهمی که این روزها در میان بخشی از افراد جامعه مورد بحث است، ارز و نوسانات ارزی است؛ افزایش نرخ ارز این روزها به یکی از نگرانی های روزمره همه افراد جامعه تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به هر حال تلاطم های ارزی، تاثیر زیادی بر زندگی مردم دارد و چنان به جان مردم افتاده که گویی سرنوشت مردم را همین نوسانات ارزی رقم می زند. البته مردم هم حق دارند، با افزایش قیمت ارز، حس می‌کنند دارایی‌شان به تدریج در حال آب شدن است این اتفاق اگرچه ناخوشایند و تلخ به نظر می‌رسد، اما مردم چنان درگیر این مسایل شده‌اند که کوچک ترین تغییری در نرخ ارز آنها را به حق نگران سرنوشت معیشتشان می‌کند.
* افزایش نرخ دلار دلیل رشد قیمت کالاها/ رشد قیمت ارز انتظارات تورمی می‌آفریند
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت دلار، اثر تورمی بی چون و چرایی بر قیمت کالاهای اساسی می‌گذارد، این مساله اثرپذیری قیمت همه کالاها مخصوصا کالاهایی که بخشی از تولید آن به واردات گره خورده است، از قیمت ارز، بر هیچ کس پوشیده نیست.
افزایش نرخ ارز و نوسان در این بازار، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند؛ رهبر انقلاب می‌فرمایند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد. ۹۵/۶/۲۸»، در این راستا دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای مقابله با تورم و مقابله افزایش نرخ ارز و طلا انجام داده است.
* دولت سیزدهم میراث‌دار شرطی کردن اقتصاد در دولت دوازدهم
به جرات می توان گفت در حال حاضر نرخ ارز به خصوص قیمت دلار، به یکی از معضلات مردم در تامین ملزومات زندگی تبدیل شده است، اگرچه نمی توان دولت سیزدهم را در این افزایش قیمت‌ها بی تقصیر دانست، اما بخشی از آنچه امروز در اقتصاد کشور رخ می دهد، میراثی است که از دولت قبلی به دولت سیزدهم به ارث رسیده است، به عقیده کارشناسان عملکرد دولت روحانی یکی از عوامل بروز مشکل در امروزِ اقتصاد ایران و بازار ارز است، سیاست های ضدِ تولید و وابسته کردن کشور به کشورهای غربی و شرطی کردن اقتصاد در دولت قبل دنبال شد و همین مساله نیز منجر به گروگان گرفته‌شدن معیشت مردم توسط دشمن خارجی و دلالان و سودجویان داخلی شده است.
* مدیریت ارز در سال ابتدایی دولت سیزدهم/ «ایجاد نوسان در بازار ارز» ادامه جنگ ترکیبی دشمن
بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت توانست در یک سال ابتدایی فعالیت خود، بازار ارز را کنترل کرده و سیاست های خود را به بازار دیکته کند، اما با آغاز جنگ ترکیبی علیه ملت ایران به بهانه فوت خانم مهسا امینی و از اوایل مهرماه امسال با گسترش اغتشاشات پایه‌ریزی شده از سوی دشمن، بازار ارز نیز با التهاب همراه شد.
پس از شکست پروژه دشمن در اغتشاشات، دشمن و ایادی داخلی آن، به سمت ایجاد جنگ در فاز اقتصادی رفته و تخریب و ایحاد اختلال در بازار ارز و سکه به عنوان هدف اصلی این جنگ ترکیبی قرار گرفت.
به هر حال این جنگ ترکیبی، در ادامه تحریمهای ظالمانه غرب علیه ملت ایران، توانسته است بخشی از برنامه های دولت برای کنترل تورم و نوسان قیمت کالاهای اساسی را بی اثر کند.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند: دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی در مردم نسبت به حاکمیت است، به عبارت دیگر، دشمن در حالی در ادامه جنگ ترکیبی خود، به سمت افزایش نارضایتی در میان اقشار مختلف جامعه به خصوص طبقه متوسط که پیش از این زندگی نسبتا متعادلی داشتند، رفته است و سعی در ناکارآمد نشان دادن دولت برای تحقق اهداف بعدی خود دارد.
به همین دلیل، دشمن با آگاهی از این موضوع در ادامه جنگ ترکیبی خود علیه مردم ایران، به سمت معیشت مردم رفته است.
* خرید ارز توسط مردم برای حفظ ارزش قدرت خرید/ حذف تقاضای کاذب ارز نوسانات بازار را کاهش می‌دهد
پس از نوسانات ارزی به دلیل جنگ ترکیبی، رسانه‌ةای دشمن تلاش کردند نوعی القای از دست رفتن دارایی‌ها را برای مردم تداعی کنند، سربند همین موضوع، عده‌ای مردم عادی و از سوی دیگر عده‌ای دلال برای کسب منافع بیشتر، تقاضای ارز را افزایش دادند.
باید به این موضوع توجه داشت که دشمن به دنبال افزایش فشار برای گرفتن امتیاز از ایران است و قطعا هر مدل رفتار از سوی مردم که منجر به نوسان و افزایش نرخ ارز شود، بازی در زمین دشمن خواهد بود.
افزایش تقاضا برای خرید ارز و طلا، جهت حفظ ارزش پول، یکی از دلایل افزایش نرخ ارز توسط دلالان و سفته بازان بوده است. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که تقاضای کاذب موجود در بازار ارز، مدیریت شود، بخش عمده‌ای از نوسانات بازار ارز نیز کاهش خواهد یافت.
* مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه راهی برای نقره داغ کردن دلالان
افزایش نرخ ارز علاوه بر افرادی که درآمد ثابت دارند، افرادی که به دنبال خرید ارز برای حفظ قدرت خرید خود هستند را نیز با چالش مواجه می‌کند؛ در صورتی که قانون مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه اجرایی شود، افرادی که به دنبال سوداگری هستند، باید بخش عمده‌ای از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند و به عبارتی نقره داغ خواهند شد و به همین دلیل سراغ واسطه‌گری نمی‌آیند، همین مساله نیز منجر به کاهش تقاضای سفته بازی در بازار ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن خواهد شد.
* بورس ضربه گیر نقدینگی و کنترل نوسان در بازار ارز
یکی دیگر از دلایل رشد نرخ ارز، افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است، این نقدینگی به نظر بسیاری از کارشناسان مانند سیل عمل کرده و وارد هر بازاری شود، می تواند این بازار را با چالش جدی مواجه کند.
به عبارت دیگر، ورود نقدینگی به بازار ارز، این بازار را با رشد قیمت مواجه کرده است. یکی از بازارهایی که می‌توانست ضربه گیر رشد نقدینگی در اقتصاد باشد، بازار سرمایه است، اما اقدامات دولت دوازدهم در سال های 99 و 1400 و دولت سیزدهم در سال 1400، منجر به بی اعتمادی عمیقی از سوی سرمایه گذاران شده است که پول خود را از بورس خارج کرده‌اند.
دولت سیزدهم با فهم این موضوع در ماه‌های گذشته اقدامات حمایتی خوبی را از بازار سرمایه آغاز کرده است، اما تورم و رشد قیمت ارز، منجر به خروج پول از بورس به سمت سایر بازارهای موازی شده است.
بورس به عنوان دماسنج اقتصاد، می تواند بخش عمده ای از نقدینگی سرگردان در جامعه را به خود اختصاص داده و همین مساله نیز می‌تواند تولید را در کشور تقویت کند.
* اقدامات ارزی بانک مرکزی دیر، اما تاثیرگذار/ مرکز مبادله طلا و ارز اقدامی جهت کوتاه‌شدن دست دلالان ارزی
بانک مرکزی پس از اغتشاشات اخیر، در ماه‌های گذشته تلاش زیادی را برای مقابله با نوسانات ارزی و جنگ اقتصادی دشمن انجام داده است، اما این اقدامات به دلایل مختلف منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
دولت و بانک مرکزی در این زمینه همه تلاش خود را به کار گرفت و تغییر در راس هرم مدیریتی بانک مرکزی نشان از این موضوع داشت که دولت برای رسیدن به هدف خود از هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کند.
با تغییر تیم اقتصادی دولت در بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، به سراغ راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، رفت تا بدین ترتیب مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز را رقم بزند.
در مرکز مبادله طلا و ارز، دولت به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، اختیارات گسترده و بی سابقه ای را اعطا کرده است که این موضوع همانطور که گفته شد نشان از عزم دولت برای مهار تورم و افزایش نرخ ارز دارد.
مرکز مبادله ارز و طلا به 68 قلم نیاز خدماتی احصاء شده پاسخ می‌دهد؛ این بازار هم با حواله و هم با اسکناس کار می‌کند و هر نرخ و بازار دیگری غیر از نرخ سامانه نیما و نرخ مرکز مبادله، رسماً نرخ و بازار قاچاق است.
* بسته ارزی دولت برای نشان دادن کارآمدی بیشتر
طبق بسته ارزی، بانک مرکزی ضمن مدیریت معاملات، موظف به انجام امور زیرساختی در حوزه ارز شده است؛ از جمله تطبیق نقشه تجاری با نقشه ارزی، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی بالاتر از ارزش قبلی، پیمان‌سپاری 100 در صدی ارزهای صادراتی است.
در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و غیره) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.
قیمت ارز در این بازار بر اساس منابع و مصارف و متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود. در این بازار، بانک مرکزی صرفاً ناظر نیست بلکه به صورت فعال، مداخله می‌کند، نقطه کانونی بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، اصطلاحاً زیر کلید بانک مرکزی خواهد رفت.
بانک مرکزی در مقطع فعلی اشراف کامل بر ارزهای صادراتی دارد و از میزان ارز هر یک از صادرکنندگان بزرگ در شبکه‌های پوششی، با جزئیات مطلع است.
انگیزه‌بخشی به صادرکنندگان بزرگ با وارد کردن ارز آنها به معامله در مرکز مبادله (نه فقط نیما) از مزایای اجرای این بسته است.
ارز صادرکنندگان به مرکز مبادله می‌آید و آنها می‌توانند در محدوده قیمتی که تعیین می‌شود و بالاتر از نرخ نیما اما کمتر از نرخ‌های کاذب و قاچاق است، ارز بود را به صورت رسمی عرضه کنند.
* بانک مرکزی به دنبال پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد/ ثبات قیمت کالا‌ی اساسی منجر به کاهش انتظارات تورمی می‌شود
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره نوسانات این روزهای بازار ارز، می‌گوید: افزایش نرخ ارز بی شک تاثیر مستقیمی در معیشت مردم دارد و طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، معیشت مردم متاثر شود.
وی ادامه داد: ثبات اقتصادی و ثبات در قیمت کالاهای اساسی می‌تواند منجر به کاهش انتظارات تورمی شود و در صورتی که نرخ ارز به یک ثبات نسبی در اقتصاد ایران برسد، می توان شاهد کنترل تورم و کاهش آن نیز بود.
این کارشناس اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه اختیارات بانک مرکزی در دوره جدید، به شدت افزایش یافته و دست این بانک برای مداخله در بازار ارز باز گذاشته شده است، افزود: حذف ارز نیمایی و تک نرخی کردن ارز در سامانه مبادله ارز و طلا می‌تواند به ثبات ارزی و کاهش تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
رحیمی تصریح کرد: رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی در ایران ناشی از تحریمهای سختی است که بیش از یک دهه است به شدت منابع ارزی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. به عقیده من کنترل این اوضاع برای دولت سخت نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، تاکید کرد: هدف از چنین تصمیمی ایجاد ثبات در اقتصاد و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد و بازار ارز است؛ بانک مرکزی برنامه های مختلفی برای انجام این کار در نظر گرفته است. یکی از ضرورت‌‌ها و الزامات موفقیت آمیز بودن سیاست‌های جدید کنترل تورم و نوسان ارز، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز به صورت اختیاری و بر اساس برنامه و سیاست های ارزی خودش است.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مبادله ارز و طلا افزایش نرخ ارز بانک مرکزی نوسانات ارزی بازار ارز دولت سیزدهم کردن اقتصاد مرکز مبادله معیشت مردم جنگ ترکیبی بسته ارزی قیمت ارز رشد قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۵۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان